به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، در صورتی که این لایحه پیشنهادی به تصویب پارلمان اتریش برسد، افراد باید اسم واقعی و همین طور آدرس خود را در زمان اظهارنظر در شبکه های اجتماعی اعلام کنند و سپس حق این کار را خواهند داشت.

مقامات اتریشی می گویند با این کار دیگر یافتن افرادی که دست به ارسال مطالب خشونت بار و نفرت پراکن در فضای مجازی می زنند، دشوار نخواهد بود و از سوی دیگر قانون شکنان و هرزنامه نویسان در شبکه های اجتماعی برای انجام چنین اقداماتی تردید جدی خواهند داشت.

آن دسته از شرکت‌های اینترنتی که تمهیدات لازم برای اجرای قانون یادشده را فراهم نکنند با جریمه 500 هزار یورویی مواجه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف مبلغ جریمه دو برابر می‌شود.

البته تنها شرکت‌هایی باید این قانون را اجرا کنند که دارای بیش از 100 هزار کاربر ثبت شده باشند و درآمد آنها در سال از 500 هزار یورو بیشتر باشد. سایت های تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین و سایت هایی که درآمد تبلیغاتی ندارند نیز از این قانون مستثنی هستند. این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال 2020 قوانین مشابهی را به اجرا بگذارند.