سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت‌های مسکن و خودرو به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا افزود: به همین دلیل به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت‌ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت‌ها اعلام کردیم که قیمت‌ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.

وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه‌های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه‌ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت‌ها را درج کنند و با ثبت آگهی‌ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت‌ها را افزایش یا کاهش بدهند.

جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت‌ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه‌های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.

وی افزود: ما از اتحادیه‌ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی‌هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی‌ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت‌ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت‌های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبه‌رو کنند.

جاویدنیا گفت: این اتحادیه‌ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه‌های کسب و کار مجازی کمک‌هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه‌ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.

وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه‌های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه‌های مربوطه واگذار کرده‌ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.

بر اساس این گزارش افزایش کاذب و بی‌ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب‌های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه‌ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.

این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی‌‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌‌شد.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت‌های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.